برنامه های پسا تحریمی نامزدها؛ محکی برای تفکیک سره از ناسره

به گزارش راهبرد معاصر؛ گذر از اوج فشارها و تحریم های بین المللی و شروع دور جدید مذاکرات وین و همزمان شدن آن با انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، این انگیزه را برای نامزدها ایجاد می کند تا در تبلیغات انتخاباتی، به بیان برنامه خود در دوران پسا تحریم بپردازند. برخی برای حل مشکلات مردم به ظرفیت ها و موانع داخلی نگاه دارند و برخی عمده مشکلات کشور را تحریم دانسته و اصلی ترین وظیفه خود را رفع آن می دانند. مسئله ای که به قول رهبری درصورت امکان، حتی یک روز تأخیر در رفع آن نیز جایز نیست. اما نه میانه رو ها در ابتدای دولت نهم، نه مقاومت کنندگان در دولت دهم و نه قائلین به تعامل در دولت یازدهم و دوازدهم نتوانستند توفیق خاصی کسب کنند و به نظر نویسنده مهمترین دلیلی که باعث شد اکنون طرف مقابل سر میز مذاکره بیاید مقاومت مردم در مقابل فشار حداکثری و ناامیدی دشمن از ایجاد تقابل میان ملت و نظام بود. اکنون آنچه مردم باید دقت کنند این است که بتوانند برنامه های پسا تحریمی نامزدها را به خوبی تحلیل کنند و برنامه هایی که منافع بلندمدت کشور را رغم می زند را از نگاه هایی که صرفا بدنبال ایجاد رضایت کوتاه مدت مردم جهت رسیدن به قدرت است تشخیص دهند. تشخیص این مسئله نیازمند شناخت فرصت های ایجاد شده برای کشور در شرایط تحریمی و همچنین جمع بندی نسبت به این مسئله است که آیا برنامه نامزدها به حراج گذاشتن این دستاوردها برای جلب رأی مردم است یا استفاده از این فرصت برای رفع نقاط ضعف و پیشرفت بلندمدت کشور.

دولت رانتیر

یکی از مهمترین فرصت های تحریم حل مشکل دولت رانتیر در اقتصاد ایران است. اگر قبلا مباحث اقتصادی بالخصوص اقتصاد ایران را رصد کرده باشید حتما با این واژه  برخورد داشته اید. دولت رانتیر به زبان ساده دولتی است که بواسطه دارا بودن یک رانت بزرگ (که مصداق آن در اقتصاد ایران نفت خام است) حیات اقتصادی خود را وابسته به تولید داخل و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نمی داند. سؤالی که به ذهن خواننده خطور می کند این است که مشکل این کار در کجاست؟ مگر وابسته بودن بودجه دولت به تولید داخل و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی چه فایده ای دارد؟

 در یک اقتصاد پیشرفته و مترقی، دولت باید حیات اقتصادی خود را وابسته به حیات اقتصاد کشور بداند. لذا همه تلاش خود را برای مهیا کردن بستر پیشرفت تولید و اقتصاد کشور فراهم می کند، قوانین دست  و پا گیر را حذف و محیط کسب و کار را آماده تولید می نماید. حمایت از فعالیت های تولیدی دارای کارایی بالاتر را در اولویت قرار می دهد و در کل هر کاری برای افزایش تولید کشور انجام می دهد چرا که حیات اقتصادی خود را در پیشرفت اقتصاد کشور می داند. در این اقتصاد، دولت دنباله رو اقتصاد و تولید کشور است.

در نقطه مقابل، اقتصاد دارای دولت رانتیر وجود دارد. در این اقتصاد رابطه فوق برعکس است؛ یعنی بجای آنکه دولت حیات اقتصادی خود را در گرو اقتصاد کشور بداند این تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که حیات خود را در نزدیک شدن به این دولت و گرفتن امتیاز از آن می دانند. در این اقتصاد:

• دولت مثل بچه پولدار است و تولیدکنندگان اطراف او را گرفته اند تا از ریخت و پاش های بی حساب و کتاب او چیزی نصیبشان شود.

• دولت دیگر انگیزه ای برای ایجاد زمینه بالندگی اقتصاد کشور ندارد چرا که بودجه خود را وابسته به آن نمی داند.

• بیش از قواعد اقتصادی، این مسائل سیاسی است که بر مقررات-گذاری های دولت در اقتصاد و امور دیگر حاکم است.

• مورد فوق باعث می شود مقررات گذاری دولت برای تولیدکنندگان قابل پیش بینی نباشد و این مسئله باعث افزایش ریسک فعالیت تولیدی و در نتیجه تضعیف آن در کشور می شود.

• دولت رانتیر مثل قبل نگران فساد نیست و عدم رعایت اولویت در حمایت از بخش های کاراتر برایش هزینه آور نیست. از آن طرف تولیدکنندگان کلید موفقیت خود را بجای تمرکز بر افزایش کارایی، ایجاد ارتباط با نهادهای مختلف دولتی و گرفتن برخی امتیازات می دانند.

در نهایت این روند قهقرایی باعث تضعیف یا حداقل عدم پیشرفت مناسب اقتصاد یک کشور و تولید آن خواهد شد.

با شروع تحریم های شدید از اواسط دولت دهم و عدم امکان فروش نفت مانند سابق و همچنین دسترسی محدود دولت به درآمدهای آن، نفت خام (به عنوان یک رانت بزرگ که تا این زمان حرف اول را در تأمین بودجه جاری و عمرانی دولت داشت از دولت گرفته شد. دولت به فکر افتاد (یا مجبور شد) وابستگی خود را از درآمدهای نفتی کاهش دهد. این کار از دو مسیر اصلی پیگیری شد:

1)   کاهش هزینه های اضافی و غیر ضرور و ریخت و پاش های زائد

2)   تلاش جهت جایگزینی منابع تأمین مالی جدید

البته کاهش تقاضای دولت از کالا و خدمات داخل، تولید کنندگان آن عرصه ها را نیز با چالش هایی مواجه کرد. همچنین منابع تأمین مالی جدید مثل برداشت از صندوق ذخیره ارزی و انتشار اوراق خزانه ( استقراض از مردم) راهکارهای کوتاه مدتی است که صرفا می توان برای گذر از شرایط خاص از آن استفاده کرد و امکان استفاده از آن در دراز مدت مقدور نیست.

لذا تنها کار باقی مانده، تمرکز بر مالیات به عنوان تنها منبع بلندمدت تأمین بودجه دولت و جایگزین نفت است. تأمین بودجه دولت از طریق مالیات دقیقا نقطه مقابل دولت رانتیر خواهد بود. چیزی که الان باعث می شود تا دولت در جایگاه پیرو و اقتصاد و تولید کشور در جایگاه رهرو قرار گیرد.

وعده  انتخاباتی؛ ملّی یا حزبی:

اما کدامیک از وعده های انتخاباتی جهت کسب رأی به دنبال جلب رضایت کوتاه مدت مردم و رسیدن به قدرت است و کدام وعده ها منافع بلندمدت ملّی را درنظر می گیرد و به دنبال استفاده از فرصت ایجاد شده در شرایط تحریمی بوده است.

کشور یک خانواده بزرگ و دولت سرپرست آن است. کشور دو نوع هزینه دارد؛ هزینه های مصرفی که برای امرار امورات سالیانه کشور صورت می-گیرد و هزینه های بلندمدت و سرمایه ای مثل ایجاد زیرساخت های حمل و نقل، تولید برق و غیره. این خانواده بزرگ دارایی هایی نیز دارد. دارایی های آن هم شامل درآمدها و سرمایه هایی است که در اختیار دارد. یک سرپرست دلسوز و دور اندیش و مدیر و مدبّر  برای تأمین هزینه های مصرفی خود از طریق فروش سرمایه اقدام نمی کند. مانند سرپرست خانواری که برای گذران زندگی جاری، سرمایه خود را می فروشد.

نفت و درآمد نفتی جزو سرمایه های یک کشور است. از طرف دیگر، هزینه های روزانه و مصرفی کشور همان بودجه جاری اوست و هزینه های بلندمدت و سرمایه ای بودجه عمرانی کشور را شامل می شود. حال اگر دولتی بیاید و نفت را بفروشد و صرف مخارج روزانه کشور کند این خلاف مصالح بلندمدت کشور و احتمالا دارای منافع کوتاه مدت حزبی خواهد بود.

نتیجه گیری:

وعده هایی که در ضمن آن همزمان از فرصت های ایجاد شده دوران تحریم (مثل عبور از دولت رانتیر، خودکفایی در تولید محصولات مورد نیاز داخل، افزایش نرخ ارز و تأثیر مثبت آن بر تولید داخلی) و درآمدهای نفتی در دوران پساتحریم استفاده و سعی شود با استفاده از هردوی آنها به وضعیت مطلوب سومی غیر از وضعیت قبل و وضعیت فعلی برسیم بنظر می رسد نگاه  دوراندیشانه تر و بلندمدت تری داشته باشند نسبت به وعده هایی که تحریم ها را منشأ اصلی مشکلات و راهکار را بازگشت به دوران قبل از تحریم و صرف بدون برنامه درآمدهای نفتی در امور مصرفی  و ارزان کردن و واردات کالای خارجی (از طریق پایین نگه داشتن  نرخ ارز) می داند.